نعم، يمكن للحكومات وضع حدود لأسعار السلع والخدمات للمساعدة في إبقاء التضخم تحت السيطرة. يسمى هذا الإجراء بالتحكم في الأسعار، وهو يعد واحدا من الإجراءات المالية الشاملة التي يمكن للحكومات اتخاذها للتصدي للتضخم.
التحكم في الأسعار يعني وضع قيود على الأسعار الشاهدة في الاقتصاد، وهذا يجعل الشركات تقلل من الأسعار التي تطلبها. يعتبر التحكم في الأسعار نجاحية في التصدي للتضخم الشديد، لكن يحمل عليه تكاليف كثيرة، كما يشكل التحكم في الأسعار مشكلة في الاقتصاد الحر، فإنه يؤثر على الإنتاج والتوزيع.
.يجب على الحكومات التحليل الدقيق للأثر المحتمل للتحكم في الأسعار قبل التشغيل به، وتحديد الأسعار الصحيحة التي تؤدي إلى الأهداف الإجرائية المطلوبة.